برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة افتتح في المكتبة الوطنية صباح اليوم الثلاثاء 15/11/2022 البرنامج التدريبي الرابع لموظفي القطاع العام في مجال مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة " بإشراف المدرب الأستاذ يحيى شقير .

رحب د. العياصرة بالحضوروقال ان افتتاح البرنامج التدريبي حول " مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومة " يأتي ضمن سلسلة دورات تستمر حتى نهاية هذا العام على مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات بعد ان أقر مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٠ بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها.

وبين ان هذه الجلسة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي إمتدت على مدار سنتين من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقد قامت المكتبة الوطنية وفور تكليفها بإجراء المشاورات لتقديم تصور للآليات التي سيتم تنفيذ الالتزام بها والتي تتضمن توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.

ومن ثم تم تشكيل لجنة توجيهية عليا من الجهات المسؤولة عن التنفيذ وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ مثل المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز حماية وحرية الصحفيين ومركز الشفافية وعدد من الاكاديميين، انبثق عنها لجنتين فنيّتين لاعداد البروتوكولات الثلاث.

وأشار الى أولى برنامج الخطة التدريبية الذي كان من خلال تدريب موظفي وزارة الداخلية والمركز الجغرافي الملكي المعنيين بالحصول على المعلومات، وستستمر إن شاء الله باستكمال تقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لكافة مؤسسات الدولة لضمان دمجها ضمن الاجراءات الحكومية المتبعة في فهرسة وتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.

تحدث ا. شقير عن ماهية حق الحصول على المعلومات وعن عن بروتوكول تصنيف المعلومات وحول المعلومات المتاحة والغير متاحة وعن الحوكمة والشفافية والإفصاح .

علما ان الدورة ستستمر لمدة ثمانية أيام بواقع (45) ساعة تدريبية تتضمن ثلاثة أيام نظرية وخمسة أيام تطبيق عملي..